دولت یازدهم و اعوان و انصار آن فضای سیاسی این روزها را به گونه ای رقم زده اند که می توان ادعا کرد به زعم برخی ها تصویب و تأیید متن توافقنامه از سوی مراجع ذیربط، امری اجتناب ناپذیر(به صورت خواسته یا ناخواسته) تلقی می گردد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ بعد از 23 ماه مذاکره ی تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5، سرانجام توافقنامه مورد نظر جمع بندی و مفاد آن اعلام شد لکن تصویب نهایی آن به گذراندن مراحل قانونی منوط شده است. قبل از اینکه به تحلیل مراحل قانونی تصویب متن برجام در نظام حقوقی ایران بپردازیم ابتدا اشاره ای به اصل تصویب یا عدم تصویب توافقنامه خواهیم کرد.

هشدار=> همه چیز به ازای هیچ چیز/ جناب ظریف! کدام فتح الفتوح باید در تاریخ نگاشته شود؟!!

فارغ از اینکه متن برجام از طریق حکم حکومتی، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و یا رفراندوم هسته ای به تصویب برسد یا منتفی گردد، باید گفت دولت یازدهم و اعوان و انصار آن فضای سیاسی این روزها را به گونه ای رقم زده اند که می توان ادعا کرد به زعم برخی ها، تصویب و تأیید متن توافقنامه امری اجتناب ناپذیر، به صورت خواسته یا ناخواسته، تلقی می شود. اینکه دوره ای طولانی قریب به دو سال، مذاکرات به طول انجامید و انرژی قابل توجه ای از مجموع نظام و خصوصا دولت و همچنین مردم گرفت؛ چه اینکه مذاکرات راجع به موضوع هسته ای در دولت های قبل نیز جریان داشته و رویارویی با موضوع مذاکرات، مدت طولانی را به خود اختصاص داده است، تکیه دولت یازدهم بر فشار تحریم های هسته ای و گره زدن حل بسیاری از مسائل کشور از طریق مذاکره و رفع تحریم های ظالمانه، القای لزوم انجام مذاکرات و به نتیجه رساندن آن در فضای عمومی جامعه ی ایران به عناوان تنها راه حل موجود برای پیشرفت و رفع مشکلات اقتصادی، فشار عده ای برای القای مخالفت رهبری با حصول نتیجه ی مد نظر دولت در مذاکرات هسته ای، اعلام پیروزی تمام عیار در مذاکرات از طرف دولت و تاریخی خواندن این اقدام و مهمتر از همه بار سیاسی منفی داخلی و خارجی عدم تصویب توافقنامه در ایران(که در داخل، منجر به انتقال بار منفی تمام مشکلات داخلی از دوش دولت به پشت مرجع مخدوش کننده توافق، و در خارج منجر به برقراری فشارها، تحریم ها و قطعنامه های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران و مضاعف بر مشکلات داخلی می گردد)خصوصا در این نقطه از مذاکرات که حسب شانتاژ رسانه ای به مراحل پایانی خود رسیده است، همه از دلایلی هستند که به استناد آنها می توان توافقنامه وین را از دیدگاه مبشّران فتح الفتوح هسته ای، تصویب شده دانست.

جهت مطالعه بیشتر در این زمینه یادداشت زیر را مطالعه فرمایید

فرآیند نهادینه سازی تحمیلگری بر امام جامعه در دولت یازدهم و رفراندوم هسته‌ای

البته این موضوع عینا برای آمریکا نیز مطرح است چرا که عدم تصویب برجام در کنگره آمریکا به معنای برهم زدن مذاکرات از سوی آنها تلقی شده و برای ایالات متحده نیز تبعات منفی زیادی خواهد داشت.

همچنین اگر قرار باشد متن کنونی برجام توسط دولت های طرف مذاکره پذیرفته نشود، زمان آن قبل از این بوده و هم اکنون به لحاظ سیاسی امری بعید است. در این میان اگر مفاد برجام، قبل از اعلام عمومی آن، توسط مراجع تصویب کننده داخلی در دولتهای طرف مذاکره به تایید ضمنی نرسیده و یا اطلاعات غلط به آنها ارائه شده باشد باید گفت تیم های مذاکره کننده، مراجع قانونی را نادیده گرفته اند؛ اگر چنین فرض کنیم این مسئله محقق نشده باشد، در این صورت دلیلی برای مخالفت مراجع قانونی برای تصویب برجام وجود ندارد مگر اینکه فروض اخیر محقق شده و آنها به درستی در جریان مذاکرات قرار نگرفته باشند. البته باید گفت مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله) منافع ملی و خطوط قرمز نظام در راس مسائل قرار دارند و نهایتا اگر به منافع ملی خدشه وارد شود هرگونه توافق منتفی و به تصویب نهایی نخواهد رسید.

راجع به مرجع قانونی تصویب توافقنامه چند حالت قابل تصور است؛ اول اینکه شورای عالی امنیت ملی مطابق با اصل 176 قانون اساسی، متن برجام را تصویب یا رد کند که البته این روند به رهبری ختم می شود چرا که تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری، الزامی است. ضمن اینکه رهبری می تواند جدا از مجرای شورای عالی امنیت ملی با توجه به اختیارات قانونی خود(مواد مختلف قانون اساسی از جمله اصل 110) برجام را تایید یا رد کند لکن رهبری تا کنون در مسائل مشابه اعمال این شیوه قانونی را مدنظر نداشته است. نکته ای ضروری که در اینجا باید یادآوری کرد اینکه شورای عالی امنیت ملی نمی تواند اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی را محدود کند و چنین اختیاری برای این شورا وجود ندارد.

با این مقدمه حالت دیگری که می توان برای تصویب توافقنامه وین بیان کرد؛ این است که مجلس شورای اسلامی مطابق با اصول 77 و 125 قانون اساسی وظیفه دارد توافقنامه ی مذکور را به تصویب رسانده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه کند. در رابطه با این فرض، ذکر چند مسئله ضروری است؛ بنا بر مفاد اصول 77 و 125 قانون اساسی و همچنین تفاسیر رسمی شورای نگهبان از اصول مذکور باید گفت هر قراردادی با هر عنوانی اعم از موافقت نامه، مقاوله نامه و غیره که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یک دولت دیگر منعقد شود و برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد تعهد نماید (نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره به ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲) باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

با تطبیق محتوای موافقتنامه وین با دو شرط مذکور چنین استنباط می شود که مجلس در این زمینه تکلیف دارد و دولت باید موافقت نامه را طی یک لایحه برای تصویب به مجلس تقدیم کند. مگر اینکه مجلس شورای اسلامی بنا به هر دلیلی(به عنوان مثال نزدیک بودن انتخابات مجلس دهم) ورود به این موضوع را به مصلحت خود نداند و یا دولت تدبیر و امید چنین چیزی را برنتابد که در این صورت احتمالاً ماجرا از طریق رفراندوم هسته ای و پیگیری اجرایی شدن اصل ٥٩ قانون اساسی از سوی رئیس جمهور دنبال خواهد شد.

مهم: واکاوی حواشی طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور و عواقب حاصل از آن

اصل مذکور از همه پرسي سخن مي گويد. بر اساس اين اصل از قانون «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».

اما ممکن است سوالی پیش آید مبنی بر اینکه چرا توافقنامه ژنو به تصویب مجلس نرسید؛ در پاسخ باید گفت توافقتنامه ژنو نیز به عقیده بسیاری از حقوقدانان و همچنین برخی نمایندگان مجلس می بایست به تصویب مجلس می رسید لکن برخی دیگر نیز بر این عقیده بودند که تعهدات توافق نامه ژنو به صورت داوطلبانه بوده و اساسا یک قرارداد سیاسی و مقدماتی محسوب می شده است و به همین دلیل آنرا نیازمند تصویب مجلس ندانستند که همین نظر نیز عملی شد. لازم به ذکر است این توجیه در مورد موافقتنامه وین پذیرفته نیست. متن برجام به صورت کاملا رسمی و آمرانه و نه در حد یک توافق سیاسی داوطلبانه، تعهدات فراوانی را بر عهده جمهوری اسلامی ایران گذاشته است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین تصویب برجام در مجلس شواری اسلامی نافی مسئولیت احتمالی شورای عالی امنیت ملی در زمینه تایید برجام نیست لکن اینکه وظیفه مجلس با فشارها و توجیهات سیاسی نادیده گرفته شود فتح بابی برای نقض اصول قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی هر نظامی خواهد بود.

حمید دیانی

"Our President, analytical news site"